ايشان در امور اعتبارى ، مبنايى دارد كه آن را در همه جاى فقه و اصول به مناسبت بيان كرده است و مىفرمايد تركب امور اعتبارى از دو چيز است : يكى اعتبار نفسانى است كه قائم به نفس معتبر است ، ديگرى ابراز و اظهار آن به يك مبرز ( قول يا فعل يا اشاره و . . . ) براى مثال حقيقت وضع را اعتبار نفسانى و ابزار آن ميدانند ، يعنى واضع در هنگام وضع لفظى براى معنايى ، نخست لفظ و معنا و رابطه آن دو را در نفس خويش لحاظ و اعتبار مىكند سپس با لفظ « وضعتُ هذا اللفظ لذاك المعني » آن اعتبار را اظهار و ابراز و بيان مىكند . و در حقيقت وضع ، يا همان اعتبار نفسانى است و لفظ بعدى كاشف از آن است ، يا اين‌كه هر دو با هم وضع ناميده ميشوند . مثال ديگر : در مورد وجوب ، آمر نخست در نفس خود ثبوت فعلى را بر ذمه مكلّف اعتبار مىكند سپس با صيغه « افعل » آن را ابراز مىنمايد . در اينجا وجوب يا همان اعتبار است و فعل امر كاشف از آن است ، يا اينكه هر دو با هم وجوب را تشكيل ميدهند . مرحوم خوئى بر اين اساس در مورد بحث هم فرموده است حقيقت بيع عبارت است از اعتبار « 1 » تمليك فلان متاع به مشترى و انشاى آن با قول يا فعل كه در حقيقت ابراز همان اعتبار نفسانى است و حرمت تكليفى بر مجموع اعتبار نفسانى و ابراز آن بار شده است ، و يكى به تنهايى بيع نيست تا متعلق نهى باشد . اما اعتبار نفسانى اگر به تنهايى بيع بود پس بايد مجرد نيت و قصد درونى تمليك متاع ، به ديگرى كافى باشد و متاع ملك طرف گردد ؛ در حالى كه هيچ فقيهى به اين ملتزم نيست ، و اگر ابراز و اظهار يا انشاى قولى و فعلى تنها ( بدون قصد و اعتبار مزبور ) بيع بود پس بايد به محض انشاى بيع - ولو خالى از قصد و نيت - معامله حاصل شود ؛ در حالى كه اين نيز مورد قبول نيست . بنابراين مجموع مركب از اعتبار نفسانى و ابراز آن به يك مبرز خارجى ، متعلّق حرمت تكليفى است و هيچ قيد و خصوصيت ديگرى در تعلق حرمت به معامله دخيل نيست - نه قصد تربت اثر معامله يعنى تسليم و تسلّم دخيل است كه در كلام ايروانى

--> ( 1 ) . اين اعتبار از نوع نيت و قصد و لحاظ و امر باطنى و قائم به نفس بايع است .